صرح المهندس عيسى النشار مستشار رئيس وزراء الحكومة المقالة بغزة إسماعيل هنية ،أن حركته جادة بالمصالحة وذلك بعد قرار من قيادة الحركة بموافقة الجميع ولا رجعة في ذلك للحفاظ على شعبنا الفلسطيني وقضيتنا الأساسية .
وأعرب النشار خلال لقاء خاص بدنيا الوطن عن تخوفه من الضغوط الأمريكية والإسرائيلية على الرئيس محمود عباس لإفشال المصالحة ،مقابل الدعم المالي والسياسي وتمديد المفاوضات للسلطة ، متمنيا صمود الرئيس على موقفه في وجه الضغوطات.
وقال " الوفد القادم من منظمة التحرير سيقدم الأسماء المطروحة لتشكيل الحكومة ومناقشة الأسماء بالتوافق بيننا بمشاركة الفصائل ، من كفاءات وطنية ومختصين وأكاديميين لخدمة البلد بدون اى برنامج سياسي لتسسير الأعمال كحكومة انتقالية ، ولم نطرح اى أسماء حتى ألان من طرفنا ، وستبدأ أول انتخابات للبلديات يليها تشريعية ورئاسية ومجلس وطني واختيار من سيمثل الشعب "
وأكد أن حركة الجهاد الاسلامى شاركت في حوار المصالحة وهى دائما تسعى للمصالحة المجتمعية ، وكانت أخر جلسة لوفد المصالحة في مقر حركة الجهاد ، وهناك توافق تام بين حماس والجهاد ، وما يمس الجهاد يمس حماس بشكل مباشر ، وكان لها دور فعال في حوار المصالحة .
وأشار إلى أن الرئيس أبو مازن قد يتولى رئاسة الوزراء في الحكومة الانتقالية إلا إذا قام بتوكيل شخصية أخرى ، وأضاف " نأمل في انجاز المصالحة وتفكيك الحصار المفروض على غزة وإدخال البضائع ومواد البناء بعد هذا التضييق الطويل وانتهاء الحصار وتوفير فرص عمل ورواتب للموظفين في ظل سلطة واحدة "
وفى حديثه عن السجناء من الطرفين وإطلاق سراحهم بتهم سياسية مثل زكى السكنى ، أكد أنهم سيخرجوا بعد حل سياسي مطروح بين وفد المصالحة ووزير الداخلية في الحكومة الانتقالية .
وأشار إلى أن الحكومة المقبلة المؤقتة ستتولى قيادة كل الموظفين في قطاع غزة والضفة الغربية في الحكومتين العسكريين والمدنيين إداريا وماليا ، وتتوكل براتب كل الموظفين في الحكومتين ، لأنها ستكون سلطة واحدة مسئولة عن كل الموظفين .
وأكد أن حكومته دفعت عجلة المصالحة بإطلاق سراح العشرات من معتقلين حركة فتح في سجونها ، وسمحت للعشرات من الخارجين من قطاع غزة بعد سيطرة حماس بالعودة لذويهم ، وتوفير الأجواء المناسبة لعمل لجنة الانتخابات المركزية ، وسيكون برنامج الحكومة المؤقتة تسيير الأعمال وإدارة شؤون البلاد والتجهيز للانتخابات وإفراز قيادة فعلية للشعب الفلسطيني ، بدون تدخل باى قضايا سياسية .
ورحب بوجود الأوربيين على معبر رفح حال وافق أبو مازن على وجودهم خلال رئاسته للحكومة المؤقتة ، على أن يكون وجودهم تسهيل لأمور تحركات الشعب الفلسطيني على المعبر ، وان لا يمس بالأمن الفلسطيني .

وقال " الوفد القادم من منظمة التحرير سيقدم الأسماء المطروحة لتشكيل الحكومة ومناقشة الأسماء بالتوافق بيننا بمشاركة الفصائل ، من كفاءات وطنية ومختصين وأكاديميين لخدمة البلد بدون اى برنامج سياسي لتسسير الأعمال كحكومة انتقالية ، ولم نطرح اى أسماء حتى ألان من طرفنا ، وستبدأ أول انتخابات للبلديات يليها تشريعية ورئاسية ومجلس وطني واختيار من سيمثل الشعب "
وأكد أن حركة الجهاد الاسلامى شاركت في حوار المصالحة وهى دائما تسعى للمصالحة المجتمعية ، وكانت أخر جلسة لوفد المصالحة في مقر حركة الجهاد ، وهناك توافق تام بين حماس والجهاد ، وما يمس الجهاد يمس حماس بشكل مباشر ، وكان لها دور فعال في حوار المصالحة .
وأشار إلى أن الرئيس أبو مازن قد يتولى رئاسة الوزراء في الحكومة الانتقالية إلا إذا قام بتوكيل شخصية أخرى ، وأضاف " نأمل في انجاز المصالحة وتفكيك الحصار المفروض على غزة وإدخال البضائع ومواد البناء بعد هذا التضييق الطويل وانتهاء الحصار وتوفير فرص عمل ورواتب للموظفين في ظل سلطة واحدة "
وفى حديثه عن السجناء من الطرفين وإطلاق سراحهم بتهم سياسية مثل زكى السكنى ، أكد أنهم سيخرجوا بعد حل سياسي مطروح بين وفد المصالحة ووزير الداخلية في الحكومة الانتقالية .
وأشار إلى أن الحكومة المقبلة المؤقتة ستتولى قيادة كل الموظفين في قطاع غزة والضفة الغربية في الحكومتين العسكريين والمدنيين إداريا وماليا ، وتتوكل براتب كل الموظفين في الحكومتين ، لأنها ستكون سلطة واحدة مسئولة عن كل الموظفين .
وأكد أن حكومته دفعت عجلة المصالحة بإطلاق سراح العشرات من معتقلين حركة فتح في سجونها ، وسمحت للعشرات من الخارجين من قطاع غزة بعد سيطرة حماس بالعودة لذويهم ، وتوفير الأجواء المناسبة لعمل لجنة الانتخابات المركزية ، وسيكون برنامج الحكومة المؤقتة تسيير الأعمال وإدارة شؤون البلاد والتجهيز للانتخابات وإفراز قيادة فعلية للشعب الفلسطيني ، بدون تدخل باى قضايا سياسية .
ورحب بوجود الأوربيين على معبر رفح حال وافق أبو مازن على وجودهم خلال رئاسته للحكومة المؤقتة ، على أن يكون وجودهم تسهيل لأمور تحركات الشعب الفلسطيني على المعبر ، وان لا يمس بالأمن الفلسطيني .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق